مقدمه:
پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني يكي از خواسته هاي به حق مردم ايران در طول تاريخ بوده است. هر چند در جهان معاصر، پيشرفت در گفتمانهاي سوسياليستي و ليبرال، پارادايم حاكم در بسياري از كشورها بوده است، اما بي گمان ايرانيان مسلمان آنها را با رويكرد اسلامي – ايراني جستجو مي كردند و اگر نخواهيم اين تقاضاي تاريخي ايرانيان را به گذشته هاي دور نسبت دهيم، لااقل اين نياز از عصر مشروطه تا كنون، آشكارا و به شيوه هاي مختلف مطرح شده است.
تجربه تاريخي نشان داده است ،كه براي وصول به پيشرفت اقتصادي تقلييد محض از الگوهاي غربي ويا كشورهاي توسعه يافته،جوابگوي نيازهاي همه جانبه جامعه اسلامي نمي باشد.بنابراين لازم است كه مدلي جديد متناسب باجامعه اسلامي وشرايط تاريخي واجتماعي وفرهنگي آن طراحي گردد،كه چگونگي تحقق آن دراين نوشتار با تاكيد بر جهاد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
هنگامي كه اين مطالبات، در نظامهاي سلطنتي قاجار و پهلوي تحقق نيافت، روحانيون مسلمان به رهبري امام خميني( قدِّس سرُّه)- با توجه به اين نكته كه مهمترين موانع اين تقاضا، استبداد و استعمارند- به نبردي بي امان با رژيم استبدادي پهلوي و استعمار غربي به رهبري آمريكا دست زدند. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي با رويكرد اسلامي- ايراني و از ميان برداشته شدن اين موانع تاريخي در ايران – يعني استبداد و استعمار – نوبت آن رسيده بود تا ايرانيان مسلمان در پرتو نظام نوپاي اسلامي بر دو معضل ديگر ، يعني عقب ماندگي و بي عدالتي غلبه كنند. بر اين اساس امام خميني(ره) و مسؤولين نظام جمهوري اسلامي ايران ، تلاشي بي امان را آغاز كردند تا محرومان و مستضعفان ، فقراي دردمند ، تازيانه خوردگان تاريخ ، كوخ نشينان و در يك كلام ، طبقات پايين اجتماع ، طعم شيرين عدالت رابا توسعه وپيشرفت اقتصادي بچشند ، شكاف طبقاتي حاصل از نظام استكبار و استثمار پر شود و همۀ اقشار جامعه در شعاع عدالت گستري و پيشرفت دولت اسلامي قرار گيرند.
از طرف ديگر كوششي انقلابي براي غلبه بر عقب ماندگيها و رشدنايافتگي تاريخي صورت گرفت. اما اين همه تلاش با بروز بحرانهاي ناشي از سقوط رژيم استبداد ، تلاشهاي مخالفان نظام و براندازان جمهوري اسلامي و توطئه هاي شيطان بزرگ (آمريكا) و يارانش ، آن گونه كه مي بايست تحقق نيافت. در اين ميان ، بايد كم تجربگيها ، كژانديشي ها و سوء مديريت برخي از نيروهاي درون انقلاب را نيز مانعي در راه تحقق پيشرفت با رويكرد اسلامي- ايراني دانست.
بر اين اساس ،رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با توجه به پيام عدالت خواهي انقلاب اسلامي و ضرورت پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ، « عدالت و پيشرفت توأمان » را راهبرد دهۀ آينده انقلاب و جمهوري اسلامي اعلام نمودند.
شكي نيست كه حركت در اين راه سترگ ، نيازمند اقدام در دو قلمرو نظري و عملي است. در بخش عملي ، نيازمند ارائه راه كارهاي قانوني و اجرايي هستيم كه پيش نياز اين اقدام ، ارائۀ الگويي از ابعاد و شاخصهاي پيشرفت بومي با مبناي اسلامي – ايراني هستيم . چرا كه پيشرفت با شعار و سطحي نگري بدون داشتن الگو و نسخه عملي به دست نخواهد آمد . علاوه بر آن ، نيازمند عزم و تعصب ملي است. بنابراين ، در بخش نظري لازم است مباحث مربوط به فلسفۀ پيشرفت ، به گفتمان حاكم در جامعۀ اسلامي ايران تبديل شود تا اين نياز از سطح خواست تاريخي و فلسفي به فرهنگ عمومي تبديل شود و همگان خواستار آن شوند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز بيست ساله ، ابعادي از اين خواست را بيان كرده اند ، اما بسيار روشن است كه دولت و ملت مسلمان ايران ، نمي توانند براي تحقق اين خواست تاريخي و ملي ، مدل سوسيال دموكراسي يا مدرنيته غربي را الگوي خود قرار دهند . اين است كه هر دو مدل ، در تضاد يا مغايرت با دين و سنت و معنويت معنا مي يابندو توجه عمدۀ آنان ، بعد مادي انسان است؛ در حالي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي، « هدف عمدۀ ما عبارت است از ساختن كشوري نمونه كه در آن رفاه مادي ، همراه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان انقلابي ، با برخورداري از ارزشهاي اسلامي تأمين شود ». ( آيه اللّه خامنه اي ، 22/4/ 368، ص125)
بدين منظور ، به تعبيرمعظم له « مدل توسعه در جمهوري اسلامي به اقتضاي شرايط فرهنگي ، تاريخي ، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم ، يك مدل كاملاً بومي و مختص به خود ملت ايران است. ازهيچ جا نبايد تقليد كرد » .(آيه اللّه خامنه اي، 27/3/ 1383، ص232)
در مقابل، برخي كه اساساًوجود الگوي اسلامي – ايراني را نفي مي كنند، رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به ضرورت بهره گيري از الگوي بومي، به نقد ديدگاه آنان مي پردازند:
«... مي گويند: آقاكدام الگوي توسعۀ بومي ؟ مگر مي شود؟! ببينيد، اين همان رسوبات باقيمانده از گذشته است....اگر يك ملت مي خواهد پيشرفت كند، نمي شود منتظر ديگران باشد».( آيه اللّه خامنه اي، 1368،ص121)
درزمينه پيشينه تحقيق،لازم به ياد آوري است كه درگذشته كارهاي جدي صورت نگرفته است،ولي درسالهاي اخير با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري حركت هاي خوبي صورت گرفته كه پاره اي ازآنها درانتهاي مقاله آمده است.
بدين جهت اين نوشتار در پي آن است كه با تبيين و تشريح مفهوم « پيشرفت » چارچوبي با رويكرد اسلامي - ايراني براي آن بيابد و اينكه بتوانيم مدلي براي پيشرفت با رويكرد اسلامي – ايراني ارائه نماييم.
1- چيستي مفهوم پيشرفت وتوسعه
اصطلاح پيشرفت(وتوسعه)بيش از نيم قرن اقتصاددانان وجامعه شناسان و...را به خود مشغول كرده وآنان رابه طرح مباحث گوناگون درموضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهاي جهان سوم وتوسعه آنها بوده است.
«نيم قرني كه بر حضور جدي واژه توسعه گذشته،مفهوم آن دچار دگرگونيهاي فراوان وپي درپي شده است.دردهه آغازين،يعني1960توسعه به رشد اقتصادي محدود شد.از اين رودرسال 1957م،رشد ياتوسعه رابه افزايش توليدسرانه كالاهاي مادي تعريف كردند(وافگانگ زاكس،1377،ص23)
«در دهۀ شصت مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني با هدف بهبود كيفيت زندگي مردم دانستند.». ( پيشين، 1377، ص24 )
«دهه سوم، رويكرد انسان گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معني كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال 1975م، يونسكو تصريح نمود كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندي تمام عيار و چند وجهي كه تمام ابعاد زندگي يك جامعه، روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فرا گيرد، باشد. اين معني توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(پيشين،1377، ص27)
«دهه نود، روح توسعه گرايي جديدپديد آمد كه در كشورهاي جنوب، مستلزم تخريب بخشهاي گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه را براي ورود پس مانده هاي كشورهاي شمال و كالاهاي بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براي بقاي توسعه، بحث توسعه انساني مطرح شدكه عبارت بود از سطحي از موقعيت يا ميزان نسبي دستيابي عملي به گزينه هاي مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.» (پيشين، 1377، ص30 )
در تمامي تحولات مفهومي واژۀ پيشرفت و توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود:اول، مقايسه كشورهاي توسعه نيافته (كشورهاي جنوب) يا جهان سوم با كشورهاي توسعه يافته (كشورهاي شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوي توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.
از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يك شبكه از مفاهيم مانند فقر، برابري، نياز، توليد، محيط زيست، مشاركت، سطح زندگي، دولت ....بود،براي دست يابي به يك تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مي گرديد و اين در حالي بود كه اين مفاهيم از قبل، تعريف هاي گريز ناپذيري را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگي، فرار از آن بار مفهومي وارداتي ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو كه تعريف مي گرديد يا مدل سازي مي شد، كاركرد استعماري و نقش فريب كارانه خود را حفظ مي نمود.
نمونه اي از تعاريفي كه به طور مشخص از پيشرفت و توسعه به معناي عام و يا به معناي اقتصادي آن ارائه شد عبارتند از:
- فرايندبهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه؛ (شايان مهر، 1377، ص204)
- بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي؛ (پيشين)
- پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر، بيكاري و نابرابري؛ (پيشين، ص182)
- فرايندي است كه طي آن توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد و فقر، نابرابري اقتصادي و بيكاري كاهش پيدا مي كند و رفاه همگاني نسبي به وجود مي آيد و اين امر از طريق سرمايه گذاري و تغيير و تحول در مباني علمي – فني توليد حاصل مي شود. (تودارو، 1370، ص134)
2- كاركردها و ايفاي نقش واژه توسعه
« در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهاي شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومي خود، همواره داراي كاركرد و نقش واحدي بوده است كه به نظر مي رسد از آغاز قرن 21، گفتمان«دموكراسي» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور آمريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم، يعني سال 1949م،كشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعه يافته دانست.» (وافگانگ زاكس، پيشين، ص14)
نقش واژه تحميلي توسعه از جانب كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته غربي مانند آمريكا همواره فريب كارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزي جز غربي كردن جهان نبود. از اين جهت، كاركردي استعماري در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهني – روحي لازم براي مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خير خواهانه استعمارگران جديد غربي داشته است. آنان هر مداخله اي را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهاي توسعه نيافته را موجه؛ بلكه مقدس و انساني وانمود مي كردند.
براي درك نقش فريب كارانه و كاركرد استعماري واژه توسعه كافي است توجه كنيم در دهه اي كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:«ما بايد برنامه جسورانه اي را در پيش بگيريم تا مزاياي پيشرفتهاي علمي و صنعتي خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كم توسعه قرار دهيم. امپريالسم كهن كه بر اساس استثمار خارجي مبتني بود در طرحهاي ما جايي ندارد. ما برنامه اي را براي توسعه [كشورهاي توسعه نيافته] در ذهن داريم ...» (همان)
«يعني در سال 1960 ثروت كشورهاي شمال بيست برابر؛ ولي در سال 1980، 46 برابر كشورهاي جنوب [كم توسعه يافته] شد.» (همان، ص8)
و اين حاصل دو دهه برنامه توسعه اي بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همين نقش فريب كارانه و كاركرد توسعه بود كه غربي ها به ويژه آمريكاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولي آن معرفي كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعه يافتگي، آنان بوده اند. چنان كه امروز دربارۀ دموكراسي نيز چنين ادعا و اصراري دارند.
اما بايد توجه داشته باشيم واقعيت چيزي غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معني حقيقي و اصيل آن ريشه در تعاليم آسماني و اديان الهي دارد. توسعه اي كه هرگز نقش فريب كارانه در تاريخ تمدنها نداشته است. و هدف ما ارائه الگوي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني مي باشد.
3- دين و پيشرفت و توسعه
در آيات قرآن و احاديث و آموزه هاي ديني، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزه هاي متعالي و مفاهيمي غني در آنها وجود دارد كه تا حدي مفهوم توسعه به معني امروزي را در اختيارمان قرار مي دهند و يا عوامل لازم آن را معرفي مي كنند.
مجموعه مفاهيم و آموزه هاي متعالي مزبور در بعد اقتصادي مي تواند مفهوم بسيط و پايه اي از توسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريب كارانه و كاركرد استعماري واژه توسعه غربي است. مفهومي كه در خود رونق اقتصادي، شكوفايي اقتصادي، خود اتكايي اقتصادي، عدالت اقتصادي و معنويت اقتصادي را نهفته دارد.
1-3: اديان الهي سر چشمه پيشرفت و توسعه
اديان الهي به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادي تأكيد كرده اند)، و ما مي توانيم با بهره گيري از آن مدلي از الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در بعد اقتصادي را ارائه نمائيم. در عمل نيز پيشرفت و توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ... ناشي از تلاش و كوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهي و اصحاب صادق آنان بوده است.
2-3: حلقۀ واسطه بين سرچشمه پيشرفت و مباحث توسعه امروزي
مفقود شدن و نديدن آن حلقه هاي واسطه اي، ناشي از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهي، به خصوص
دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوۀ جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته هاي خود براي محافل علمي، سياسي، دانشگاهي و حتي نظامي به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اينكه، بر اثر عدم آشنايي با تعاليم اصيل اديان الهي بويژه آموزه هاي ناب اسلامي، قادر به يافتن حلقه هاي واسطه توسعه امروزي با سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل كرد انبيا نيستند.
علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگي جوامع اسلامي از تعاليم وحياني و ثانياً عمل كرد غير اسلامي حكومتهاي ملل اسلامي، اين پندار را بوجود آورده كه توسعه يك امر عقلاني صرف است. از همين رو، عده اي توسعه را امري جداي از دين تلقي كرده اند؛ حتي بلكه برخي دين را ضد آن قلمداد نموده اند.
3-3: چند نمونه از شاخص هاي پيشرفت و توسعه جهت الگوي اسلامي - ايراني
« حضرت آدم (ع) اولين شخصي بود كه به تعليم خداوند به كشاورزي و كشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين كار را توسعه داد.» (يعقوبي، 1371، ج1، ص4)
ساير انبيا در هزارۀ اول اين كار را ادامه دادند تا اين كه نوبت به حضرت نبيط يكي از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردي صالح بود، رسيد. وي كشاورزي را به طور گسترده اي توسعه داد و علاوه بر زراعت، به كشت درخت و ساختن نهرها و جاري كردن آبها دست زد و صنعت باغداري و آبياري را پديد آورد. (همان، ص18) اين آغاز توسعۀ دو صنعت آبياري و باغداري بود كه تا امروز ادامه يافته است.
«حضرت داوود(ع) نخستين فردي است كه به تعليم خداوند، صنعت ريخته گري در فلزات را ابداع نمود.آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج كرد و از طريق ذوب فلزات و ريخته گري به تجارت فراورده هاي آن پرداخته است.» (كليني، 1363، ج5، ص74)
«پيشكسوت صنعت دامداري، انبيا الهي بوده اند، كما اين كه اولين كسي كه توسعه شهري و اجتماعي و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح(ع) و سپس حضرت فالغ، يكي از پيامبران پس از هزاره اول بود.» (يعقوبي، پيشين، ص18)
فن تجارت به وسيله انبيا (ع) پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا كرده است. در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي ... نشانه ها و قراين دقيق و متقن تاريخي در دست است كه انبيا الهي و دين اسلام منشأ آن بوده اند. در اين نوشتار، نشان خواهيم داد كه چگونه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادي، منشأ پيدايش و باز سازي توسعه سالم و همه جانبۀ اقتصادي و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعۀ فرهنگي، سياسي، نظامي و ... بوده است؛ ضمن آنكه ما در پي آنيم كه با بررسي و تبيين الگوي پيشرفت اقتصادي در دين اسلام به مدلي جهت الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در قلمرو اقتصاد دست يابيم.
شاخص هاي پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي – ايراني:
1- پيشرفت اقتصادي عنصر اصلي رشد اسلامي
«رشد يكي از مفاهيم فرهنگ اسلامي » (مطهري، بي تا، ص127) و «داراي محتواي بسيار وسيع و پر دامنه است.» (طباطبايي، 1397، ص260)از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومي جداي از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد كلاسيك است.
در مباحث اقتصادي ، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخي جنبه هاي اقتصادي است كه ابعاد مختلف عام توسعه اقتصادي را تشكيل مي دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامي، مفهومي بسيار عامتر از توسعه اقتصادي دارد؛ بلكه يك فرهنگ و سنت است كه توجه جدي به آن، جايگاه توسعه اقتصادي را در اسلام نشان مي دهد.
بررسي يك پارچه جميع آيات، روايات و مطالبي كه در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعي اسلام درباره رشد وارد شده است، يكي از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مي كند كه مي توان آن را «فرهنگ رشد« يا « فرهنگ توسعه» نام نهاد، كه از آن در الگوي اسلامي – ايراني مي توان بهرۀ شايسته اي گرفت. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم كرد كه اسلام منشأ تئوري توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادي بوده و هست.
اگر چه در اقتصاد اسلامي و سپس در خلال احكام اجتماعي و روابط انساني، بيشتر و پررنگ تر به موضوع رشد بر مي خوريم؛اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامي جريان دارد. قرآن كريم آن را به عنوان يك راه و شيوه در زندگي اجتماعي (اعراف/146)و در مقابل راه غي، خسران و باختن (اعراف/147) معرفي كرده است. در روايات آمده است كه سنت پيامبر رشد بود(نهج البلاغه، خطبه 94) واساساً پيامبر (ص) به سوي رشد هدايت مي نمود.(نهج البلاغه،خطبه 195)
رشد در نظام اقتصادي داراي جايگاه بسيار با اهميتي است و يكي از شرايط اساسي صحت معاملات اقتصادي و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و ... به حساب مي آيد. رشد در اصطلاح فقه از نظر برخي فقها يعني: كيفيت نفساني كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در اموري كه شايسته عقلا نيست باز مي دارد.(علامه حلي،1389ق،ص190)محقق حلي در تعريف شخص داراي رشد مي گويد:«هو ان يكون مصلحاً لما له» يعني: آن است كه شخص، قدرت ادارۀ درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهردربارۀ رشد مي گويد:«انه العقل و اصلاح المال» (صاحب جواهر،1365، ص48) يعني: رشد، همان عقل و قدرت ادارۀ درست مال است.
در نظام اجتماعي حاكم بر روابط انساني، رشد به عنوان شرط اساسي در پديد آمدن و ايجاد نهادهاي اجتماعي و روابط قانوني بين اشخاص، گروهها، سازمانهاو ... تلقي شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترين و پراهميت ترين نهاد اجتماعي، زماني پديد مي آيد كه دو طرف داراي رشد باشند.
از شروط مهم قضا و مديريت و كارگزاري نظام اجتماعي در حكومت و فرهنگ اسلامي وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر،به رغم اين كه اساس نظام اقتصادي اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده، (بجنوردي،1411ق، ص19) قرآن تصريح كرده است كه فقط افراد رشيد داراي سلطۀ كامل و اراده آزاد در محدودۀ تعيين شده نسبت به اموال و دارايي خود هستند و جامعۀ اسلامي حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين(ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد. (نساء/65) قرآن اين حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است و مي فرمايد:
«قيام و استواري اقتصادي يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادي را در اموال و سرمايه هاي اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمي توانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادي به كار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاكم اسلامي قرار گيرد، مگر اينكه رشد آنها احراز گردد.»از مجموع تعاليم و مسائلي كه در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات دربارۀ رشد آمده است به چندين نكته پي مي بريم كه مي تواند در ارائه شاخص هاي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت راهگشاي ما باشد:
1-1: «رشد يك امر اكتسابي است» و مانند عقل يا بلوغ كه در جريان غريزي، تكامل پيدا مي كنند، نيست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مي آيد.
2-1:رشد هم دربارۀ فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه كه افرادبه رشيد و سفيه تقسيم مي شوند ، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.جامعه رشد يافته جامعه اي است،كه از رشد اقتصادي مطلوب ،توام با عدالت برخوردار است،كه درمقابل جامعه سفيه ازچنين شاخصه اي برخوردار نيست.
3-1: رشد امري تشكيكي و داراي مراتب مختلفي است. حد معين و محدودي ندارد. از اين رو، انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاتري در جلوي آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعۀ توسعه يافته به معني كامل نخواهيم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايي است.
4-1: رشد وراه رشد دربارۀ سرمايه ها هم مطرح است.
5-1:سرمايه هايي كه در بستر رشد به جريان مي افتند و سودآوري مي كنند، منحصر به سرمايه هاي مادي و اقتصادي نيست؛ بلكه سرمايه هاي معنوي را هم شامل مي شود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايه هاي مادي را مطرح كنيم به بحث توسعه اقتصادي پرداخته ايم و اگر به سرمايه هاي معنوي نظر داشته باشيم، وارد مقولۀ توسعه فرهنگي و اجتماعي شده ايم.
6-1: نتيجه هدايت سرمايه ها در بستر رشد، سود، استواري و استقلال جامعه و فرد است.
7-1: ويژگي انسان مسلمان و جامعه اسلامي، برخورداري از رشد و رشيد بودن و حركت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمي توان فرد و جامعه را اسلامي تلقي نمود.
با توجه به آنچه گذشت مي توان رشد را چنين تعريف نمود:«قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهره برداي و به سود رساندن منابع». (همان)چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادي چون نقدينه(طلا ونقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و ... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه اي است كه بتواند اولاً از اين سرمايه ها خوب استفاده كند و ثانياً از آنها كمال بهره برداري را بنمايد و ثالثاً آنها را در جرياني سودآور قرار دهد كه موجب استواري و استقلال اقتصادي فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاي لازم صنعتي و خدماتي را فراهم سازد و با برنامه ريزي و سازماندهي، موانع را از سرراه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادي، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.
اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، به دنبال توسعه اقتصادي نيز بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياي مسأله رشد در خصوص سرمايه هاي اقتصادي بررسي گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلام تا حدودي روشن خواهد شد و مي توان با استفاده از آن به مدلي جهت الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در قلمرو اقتصاد دست يافت.
2- توسعه اقتصادي بر مبناي الگوي اسلامي
قرآن و روايات متعددي خبر داده است كه خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است؛ درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(لقمان/20) را مسخر انسانها كرده است. اين تعاليم بيان مي دارد كه انسان مي تواند به دورترين كرات آسماني و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معيني بهره برداري كند و به طريق اولي، سرمايه ها و مواهب زمين را كسب كند و در بستر سالمي كه دين و احكام اسلام تعيين كرده است، مورد استفاده و بهره برداري قرار دهد.
« از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و ... با جملات خبري آمده است، در حالي كه هنوز انسان اندك سلطه اي هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، در مي يابيم كه آيات مزبور در مقام بيان يك حكم تكليفي و امر واجب مؤكد است.» (آخوند خراساني، 1412ق، ص92)
بدين معني كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما في السموات و ما في الارض» شكوفا نمايد و سرمايه هاي نهفته در زمين و آسمان را اسير ورام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهي و انساني به كار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تكليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژي فراهم نمايد و با برنامه ريزي لازم و اعمال مديريت اقتصادي مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را فراهم نمايد.
قرآن در اين زمينه به نكته ظريفي اشاره مي كند و مي فرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمان رخنه كنيد مگر به سلطان. » (رحمان/33) يعني اگر چه در جاي ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد. در حقيقت و ماهيت بحث قرآني تسليم و تسخير «ما في السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادي و برخي از اصول اساسي آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تكليف به توسعه اقتصادي از آن استنباط مي شود. در حقيقت با بهره گيري از توسعه اقتصادي در مباني قرآني ما مي توانيم به مدلي جهت الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت دست يابيم.
3-دين وپيشرفت اقتصادي
برخي آيات و روايات انسان را به آباد كردن زمين(هود/61) تمكن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است. (اعراف/10) بالاتر اينكه قسمتي از فلسفه فرستادن پيامبر(ص) را استعمار زمين و تمكن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگي سعادتمندانه در زمين معرفي كرده است. در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم»(كليني،1363،ج2،ص124) يعني: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايه هاست و راه هاي صحيح و مؤثر آبادي سرمايه ها و زمين در اسلام نهفته است.
با تبيين دقيق و بررسي ابعاد مختلف امور ياد شده (آباد كردن زمين، تمكن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايه ها) در مي يابيم كه توسعه اقتصادي از اهداف پيامبران و قسمتي از تعاليم اسلامي است كه جزء وظايف جامعه اسلامي اعم از افراد و حكومت آن است و ما نيز با بهره گيري از آن مي توانيم به الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در قلمرو اقتصاد دست يابيم.
4- سه جنبه و شاخصه توسعه اقتصادي
از وظايف و تكاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع(هدر دادن) سرمايه هاست. از طرف ديگر به كساني كه به تباه كردن اموال مي پردازند عناويني چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگي را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.
از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايي و سرمايه تصريح كرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دين ندارد. (محمدي ري شهري، 1362، ص116)
به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايه هارا عين دينداري تلقي كرده است و از آنجا كه اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادي است، مي توان گفت: توسعه اقتصادي عين مروت و دينداري است.
5- دستورات قرآني به توسعه اقتصادي
احياء و حيازت و بهره وري از زمين، جايگاه مهمي در اقتصاد اسلامي داردو به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا كه قسمتي از فقه را تشكيل داده است.
آيات قرآن به صورت دستور به بهره وري از زمين، اشاره كرده است مانند:
1- «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِن رِزقِهِ وَ إِلَيهِ النُشُورُ» (ملك/15) يعني: او آن خداي است كه زمين را براي شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاي آن حركت كنيد و روزي او خوريد و شكرش گوييد كه بازگشت خلق به سوي اوست.
2- «نَزَّلنا مِنِ السَّماءِ مُبارَكاً فَأَنبَتنا بِهّ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الحَصِيدِ/ وَ النَّخلَ باسِقاتٍ لَها طَلعٌ نَضِيدٌ/ رِزقاً لِلعِبادِ» (ق/11)يعني:ومااز آسمان،باران با بركت رانازل كرديم وباغهاي ميوه وخرمنها ازكشت حبوبات برويانديم.ونيز نخلهاي بلند خرما كه ميوه آن منظم روي هم چيده شده است برانگيختيم.اينها رارزق بندگان قرار داديم.
مفسران و فقها در اين امر كه «كلوا» در سه آيه اول براي وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخي حمل بر وجوب و برخي حمل بر استحباب كرده اند. ما در اينجا وارد بحث تخصصي فقهي و تفسيري نمي شويم؛ چرا كه اگر آيه را حمل بر استحباب هم كنيم كه بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند. (فاضل مقداد،1373، ص8) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمي شود.
در سه آيه اول، قرآن اشاره مي كند كه شايسته است كه از آنچه در روي زمين و زير زمين مي رويد، بخوريد(بهره برداري كنيد). بدون شك اين توصيه مؤكد، شامل تمام سرمايه هاي خدادادي در روي زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايي مي شود.
در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاي زير زميني، جاري بر روي زمين و آب باران و احياء زمين از طريق كشاورزي و باغداري مي نمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادي مطرح و قابل بررسي و مطالعه است . بنابراين مي توان ادعا كرد كه اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامي در واقع امر به برخي از ابعاد مهم توسعه اقتصادي است.
6- نتيجه توسعه اقتصادي
راه جبران درماندگيهاي اقتصادي افراد و چالشهاي حكومت اسلامي و از مهمترين راه هاي درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حكومت اسلامي بسته شده است. اسلام در مرحله اول و از باب احكام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زكات مي كند و چنانچه براي چالشهاي اقتصادي دولت و ملت كفايت نكرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احكام حكومتي، باز مي نمايد. از اين رو، نظام اقتصادي اسلامي مطلوب اين است كه ساير راه هاي اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادي جامعه و افراد را دارند و هم داراي بعد معنوي و سازندگي ديني و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها كه نه تنها داراي بعد دوم نيستند؛ بلكه ممكن است مخرب اين بعد هم باشند.
با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در مي يابيم كه پيش فرض فرهنگ اسلامي و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهي و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه يافته و درآمد زاست كه مي توان از آن در تبيين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در قلمرو اقتصاد از آن بهره گرفت.
اسلام با فرض اينكه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايي، استخراج منابع زيرزميني و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداري، كشاورزي، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زكات را تأسيس كرده است.
بنابراين، با قبول اين كه حكم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زكات است و بدين صورت نظام مالياتي اسلام با ساير نظامهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... اسلام هماهنگي دارد و پذيرش اين كه پيش فرض تأسيس اين نظام مالياتي، توسعه اقتصادي است، به اين نتيجه مي رسيم كه باهماهنگ كردن نظام مالياتي و ايجاد هماهنگي آن با ساير بخشهاي حكومت اسلامي، موظف به توسعه اقتصادي هستيم كه يقيناً عامل مهم در پيشرفت اقتصادي بر اساس الگوي اسلامي – ايراني به شمر مي رود.
7- ثروت در جهت توسعه اقتصادي
در فرهنگ اسلامي نگرش خاصي نسبت به اموال و سرمايه هاي اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مي توان به يكي از جهات ممتاز فرهنگ اسلامي در بعد اقتصادي آن از ساير نظامهاي اقتصادي پرداخت.
نگرش نظام اقتصاد اسلامي به اموال را مي توان از مجموع نكات زير به دست آورد و ترسيم نمود.
اول: مالكيت، يك امر اعتباري نسبت به صاحبان سرمايه تلقي مي شود و مالك حقيقي اموال، خداوند متعال و كساني هستند كه ولايت خداوند به آنان تفويض شده است(پيامبر(ص) معصومين، ولي فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحبان مال، اولي به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب كرد، اولويت مزبور را اعمال مي كنند.
دوم: در محدوده همين مالكيت اعتباري، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» بر اساس اراده آزاد مي توانند در اموال خود هر نوع تصرفي بنمايند.
سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اوليه، احكام ثانويه، ضرورت و احكام حكومتي دارا ي يك سلسله محدوديتهاست كه برخي مربوط به حقوق خداوند، برخي مربوط به حقوق ساير انسانها و برخي متأثر از حقوق حكومت اسلامي و امام مسلمانان است. (فقيه، 1407ق، ص226)
چهارم: دليل اسلامي اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامي است؛(نساء،/5) كه به نوبه خود از عوامل محدود كننده اراده اشخاص در تصرف اموال است. (نراقي، 1408ق، ص253)
پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصي هستند كه نمي توانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به كار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مي شوند. از اين رو، حاكم اسلامي يا ولي قهري موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح كه آن هم بايد در جهت مصالح كلي اجتماع باشد، به جريان اندازد.
نكته قابل ذكر وشايان توجه اين است كه با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامي به اموال و بحثي كه در مسأله رشد گذشت،عنصر مهم توسعه اقتصادي، انسان رشيد و جامعه و حكومت رشد يافته است و حكومت بايد ملاك مزبور را در ارائه مسوؤليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاي اقتصادي لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.
8- توسعه اقتصادي تكليفي در جهت نفي سبيل كفار بر مسلمين
يكي از امور مسلم، بلكه ضروري دين اسلام، نفي سبيل و قطع راه هاي سلطه كفارو اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامي است. اين تكليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكافِرِنَ عَلَي المُؤمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء/140 ) نه به شكل جمله انشايي و امري.
در جاي خود در اصول فقه ثابت شده كه اين گونه واجبات با اهميت تر مورد تأكيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است كه كفار راهي براي سلطه به مسلمانان و جوامع اسلامي ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقي كنيم از آن كذب لازم مي آيد و تعالي الله عن ذلك. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايي و امر نموده و قايل شويم به اين كه خداوند از اين بيان مي خواسته است يك تكليف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامي را بيان نمايد كه آنان بايد تمام راه هاي تسلط كفار برخود و جامعه خود را قطع و سد نمايد. اين امر آن قدرمورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يك خبر القا شده است.
فقها اين اصل ركين فرهنگ اسلامي را به صورت يك قاعده مهم فقهي در آورده اند و تحت عنوان «نفي سبيل» دربارۀ آن و از جزئيات آن بحث مي كنند؛ (بجنوردي، بي تا، ص157) و مبناي استنباط و اجتهاد بسياري از احكام فرعي در موضوعات مختلفي در باب معاملات، روابط بين مسلم و غير مسلم، اجراي حدود و مجازاتها ... قرار داده اند.
جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادي دو ويژگي مهم نظام اقتصاد اسلامي را به دست مي دهد، اول: استقلال اقتصادي نظام اسلامي و دوم: برتري نظام اقتصادي اسلام برساير نظامها. متأسفانه كشورهاي اسلامي به خاطر عقب ماندگي از آيات قرآن كريم و تعاليم اسلام هنوز نتوانسته اند اين دو ويژگي را براي نظام اقتصادي خود دست و پا كنند.
بدون شك اقتصاد جوامع اسلامي يكي از راه هاي نفوذ و سلطه بر كفار است. از اين رو، استقلال و برتري اقتصادي جامعه اسلامي يكي از مهمترين راه هاي نفي سبيل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برتري اقتصادي در گرو توسعه اقتصادي و برخورداري از نظام اقتصادي سالم و رو به رشد اسلامي است.
بر اين اساس از قاعده نفي سبيل وجوب توسعه اقتصادي در جوامع اسلامي بر مسلمانان و حكومت اسلامي استنباط مي گردد.
9- پيشرفت اقتصادي ناشي از دريافت امانت الهي
با تحليلي از مسؤوليت انسان كه ناشي از دريافت امانت الهي است (احزاب/72) مي يابيم كه اولاً امنيت اقتصادي يكي از بسترهاي مهم حفظ و بهره برداري از امانت الهي است. اگر چه تعداد كمي از انسانهاي در خروج از خسران و از كف دادن سرمايه معنوي و خيانت در امانت الهي از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادي از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مي پردازند:
«إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسرٍ/ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بَالحَقَّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ» (عصر/1)
و چنانچه چنين امنيتي وجود نداشته باشد، ايمان كه اولين عنصر حفظ امانت الهي است را از دست مي دهند«كاد الفقران يكون كفرا». (محمدي ري شهري، پيشين، ص498)
ثانياً قسمت مهمي از مسؤوليت انسان كه با دريافت امانت الهي «إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ» (احزاب/72) براي او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وي بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاي خود برساند. عشق طبيعت و موجوداتي غير از انسان به خدا و نيل به سوي كمال مطلق، مقوله اي است كه از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دريافت امانت الهي اين نقش را به انسان داده اند. همين واسطه گري مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است كه فرداي قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
اين قسمت از مسؤوليت انسان زماني تحقق پيدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادي، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مي آورند را با دست ديگر در جرياني سالم، براي خود و جامعه بهره گيري كنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حكومت است كه در اين جهت اقدام نمايد.
عدالت اقتصادي با تاكيد بررفاه عمومي
شاخصه توسعه اقتصادي
هدف والاي اقتصادي حكومت اسلامي با رويكرد اسلامي – ايراني در سطح كلان،عدالت اقتصادي با تاكيد بر رفاه عمومي است.بايد توجه داشت كه اگر امري براي همۀ مردم ضروري باشد، به گونه اي كه آنها در زندگي خود براي رسيدن به سعادت بايد آن را به دست آورند، آن امر، هدف حكومت اسلامي نيز محسوب خواهد شد. چون اهداف حكومت اسلامي در هر عرصه اي بايد به گونه اي تعيين شود كه به تحقق آن اهداف، مردم به سعادت و كمال– كه هدف آفرينش انسان است – دست يابند. اين مطلب در دلايلي كه براي رفاه عمومي ارائه مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد.
در رويكرد اسلامي – ايراني براي اينكه انسان به هدف از آفرينش خود (كامل) برسد، بايد هر دو بعد مادي و روحي او به كمال برسد. البته كمال بُعد مادي انسان بايد در خدمت كمال بعد روحي او قرار گيرد تا كمال و سعادت نهايي انسان حاصل شود. بي ترديد، انساني كه داراي عقل و بدن سالم باشد، توان حركتش به سوي كمال و سعادت، بيش از انساني است كه از اين دو نعمت بزرگ الهي بهرۀ چنداني ندارد. از اين رو، امام باقر(ع) در دعايي، رفاه و توانايي را از خدا مي خواهد تا بتواند خدا را عبادت كند و به سعادت برسد:
أسألك اللّهم الرّفاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة أقوي بها علي طاعتك و أبلغ بها رضوانك(شيخ طوسي، 1365ش، ج3: 77)؛ خدايا! تا زماني كه مرا زنده نگه مي داري، رفاه و آسايش در زندگي ام را از تو مي خواهم تا بدين وسيله، توان بر اطاعت تو يابم و به وسيلۀ اطاعت تو به بهشت تو نايل آيم.
بنابراين، در رويكرد اسلامي – ايراني انسان در صورتي مي تواند عقل و بدن سالم داشته باشد كه از رفاه مناسب بهره مند باشد. از سوي ديگر در روايات معصومان(ع) واژۀ رفاه، راحتي، آسايش يا مصاديقي از اين واژه ها به عنوان هدف براي جامعه اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است . امام صادق (ع) مي فرمايد:
خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب، فأوّلها صحّة البدن، و الثّانية: الأمن و الثّالثة السّعة في الرّزق و الرّابعة الأنيس الموافق –
